افزایش اکتشافات معدنی دولت در سیستان و بلوچستان/ ماده 43 مغایر با هدف توسعه معادن کشور است

افزایش اکتشافات معدنی دولت در سیستان و بلوچستان/ ماده 43 مغایر با هدف توسعه معادن کشور است

1396/03/29

افزایش اکتشافات معدنی دولت در سیستان و بلوچستان/ ماده 43 مغایر با هدف توسعه معادن کشور است

رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان از علاقمندی سرمایه گذاران اروپایی، چینی و هندی برای همکاری معدنی در این استان خبر داد و گفت: هنوز اکتشافات گسترده‍ای در معادن استان انجام نشده و هر اندازه که اکتشاف شده ماحصل عملکرد بخش خصوصی است.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، غلام سرور نوتی‌زهی با بیان مطلب فوق اظهار کرد:  استان سیستان و بلوچستان از پهناورترین پهنه‌های معدنی کشور برخوردار است و به دلیل مجاورتش با پاکستان و هند به لحاظ ذخایر معدنی، از معادن بسیار قابل توجهی برخوردار است. مخصوصا معادن فلزی که سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه دارد.

او افزود: نشانه‌هایی که در معادن شدادی استان وجود دارد بیانگر این است که معادن سیستان و بلوچستان همچنان نیازمند اکتشافات گسترده هستند. اگرچه ایمیدرو با اکتشافات جدید توانسته به نتایج خوبی برسد اما هنوز اکتشافات بزرگی در معادن استان انجام نشده و هر اندازه که اکتشاف شده ماحصل عملکرد بخش خصوصی است که با اقدامات خود به ذخایر جدید و بیشترین مواد معدنی استان دست یافته است.

نوتی‌زهی افزود: سرمایه‌گذاران بسیاری از کشورهای اروپایی، هند و چین خواستار سرمایه‌گذاری در معادن سیستان و بلوچستان شده‌اند و علاقمند به همکاری معدنی با فعالان معدنی استان هستند اما در سال‌های اخیر عدم ثبات اقتصادی، وضع عوارض و مالیات‌ها همچنین پیچیدگی  بوروکراسی امور مربوط به فعالیت معدنی سبب شده سرمایه‌گذاران در راستای تزریق سرمایه ترغیب نشوند. یکی از عوامل توسعه نیافتگی معادن سیستان و بلوچستان هم همین است. با این حال امیدواریم در دولت دوازدهم به افزایش اکتشافات معدنی استان توجه ویژه‌ای شود چرا که هم به لحاظ امنیتی موقعیت مناسبی داریم و هم مردم استان علاقمند به توسعه فعالیت‌های معدنی هستند و با مفهوم معدنکاری آشنایی دارند.

رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان با اشاره به ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه ادامه داد: در مقطع کنونی معادن استان در معرض تعطیلی هستند چه برسد به اینکه چنین ماده ای در معادن کشور اجرا شود و یک درصد از درآمد معادن به خزانه واریز شود! بخش معدن در حال حاضر نیازمند تعریف سیاست های تشویقی است و برای ایجاد رونق در واحدهای معدنی نباید تصمیمات غیرکارشناسی گرفت. این ماده به اهداف توسعه ای بخش معدن آسیب می رساند و با اجرای آن معادن سیستان و بلوچستان تعطیل می شوند.

او ادامه داد: بخش معدن نیازمند ثبات قوانین و بخشنامه هاست و اگر دولت قصد رشد معادن کشور را دارد نباید اجازه دهد با اجرای ماده 43 مشکلات بخش معدن افزایش یابد. سرمایه گذاری در بخش معدن دیربازده است و دولت دوازدهم در راستای حمایت از معادن کشور بهتر است طی 4 سال آینده زیرساخت های معادن را تقویت کند.

نوتی زهی افزود: معادن سیستان و بلوچستان به لحاظ مشکل آب و برق و جاده نیاز به رسیدگی دارند. مشکل دیگر معادن استان به سازمان منابع طبیعی برمی گردد که با سلیقه ای عمل کردن معدنکاری در استان را سخت کرده است. سیستان و بلوچستان مانند استان های دیگر نیست و درناحیه اقلیمی بیابانی و خشک واقع شده است در حالی که بخشنامه های سازمان منابع طبیعی کلی است و همان نگاهی را که به معدنکاری استان های دیگر دارد، به معادن سیستان و بلوچستان هم دارد. در حالی که استان ما شرایط خاصی دارد و بهتر است نهادهای دولتی با نگاه خاص تری برای معادن ما تصمیم بگیرند.