با سختگیری سازمان منابع طبیعی، معدنکاری سخت شده است/ ماده 54 تبعات منفی برای بخش معدن دارد

با سختگیری سازمان منابع طبیعی، معدنکاری سخت شده است/ ماده 54 تبعات منفی برای بخش معدن دارد

1396/03/23

با سختگیری سازمان منابع طبیعی، معدنکاری سخت شده است/ ماده 54 تبعات منفی برای بخش معدن دارد

رئیس خانه معدن استان بوشهر بیشترین مشکلات معدنکاران استان را ناشی از نگاه غیرکارشناسی سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: از دولت دوازدهم انتظار داریم برای توسعه فعالیت‌های معدنی استان بوشهر طی 4 سال آینده از معادن خصوصی حمایت‌های بیشتری داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، سیروس دهقانی از ثبت رسمی خانه معدن استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: پس از یک سال و هشت ماه فعالیت خانه معدن استان، درصدد ثبت رسمی خانه معدن در استان هستیم. چرا که بوشهر دارای معادن بسیار سنگ گچ، سنگ آهک، سیمان، شن و ماسه که همین سبب شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد واحدهای فرآوری به وجود بیاید. عمده صادرات محصولات معدنی‌ بوشهر به کشورهای خلیج فارس و هند صورت می‌گیرد و بیشتر شن و ماسه تولیدی استان در داخل کشور مصرف می‌شود.

او افزود: در حال حاضر بیشترین مشکلات معدنکاران استان بوشهر با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست است چرا که اخیرا سازمان منابع طبیعی برای واگذاری معادن سخت می‌گیرد و این مشکلات جدی را برای توسعه فعالیت های معدنی بوشهر به وجود آورده است.

دهقانی ادامه داد: از دولت دوازدهم انتظار داریم برای 4 سال آینده در راستای تقویت زیرساخت‌های بخش معدن اقدامات بیشتری را در استان بوشهر انجام دهد بارها در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشکلات معادن خصوصی‌ مخصوصا مشکلمان با سازمان منابع طبیعی که به معدنکاری نگاه خوبی ندارد، مطرح شده اما نتیجه‌ بخش نبوده است.

او با اشاره به ریسک بالای معدنکاری مطرح کرد: معدنکاری با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، حقوق دولتی، چالش‌های تامین آب سخت شده و ... نیاز به سیاست‌های حمایتی دولت دارد. یکی از مشکلات کنونی معدنکاران استان‌ها تصمیمات غیرکارشناسی است که برای بخش معدن گرفته می‌شود. اخیرا در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای به نام ماده 54 تصویب شده که فعالان معدنی را غافلگیر کرده است.

رئیس خانه معدن بوشهر تاکید کرد: اجرای ماده 54 در بخش معدن کل معادن کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور کل با سیاست‌های حمایت از تولید مغایر است. در شرایطی که بخش معدن و توسعه فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی با نگاه کارشناسی شکوفا می‌شود و می‌تواند درآمدهای معدنی کشور را افزایش داد. امیدواریم دولت در خصوص ماده 54 تجدید نظر کند و اعتماد فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در معادن کشور جلب کند.